دفتر DNI می‌خواهد بداند که چرا مردم به فيس بوك بيشتر از دولت اعتماد دارند
Daniel_Stuckey مي نويسد:
مشاور عمومی دفتر مدیر اطلاعات امنیت ملی Robert S. Litt گزارش داد که انتظار ما از حق حریم خصوصی که برای شخص سوم پیشنهاد داده بودیم، توسط دادگاه عالی قانونی شمرده نشده است. لذا، فیلتر کردن کلیه داده های شخص سوم، مطابق قانون اساسی، به‌عنوان تجاوز به حریم شخصی تعیین نگردید. وی این مسئله را نکته جالب توجهی در مورد اطلاعاتی که داوطلبانه ارایه می‌شود و عادات رسانه‌های اجتماعی، عنوان نمود. تمایل ما به دادن اطلاعات‌مان به شرکتها و وب‌سایت‌های شبکه‌های اجتماعی برای ODNI غیر‌قابل درک است. وی این پرسش را مطرح کرد که:” چرا مردم حجم زیادی از اطلاعات شخصی‌شان را نزد گروه‌های خصوصی فاش می‌کنند، درحالی‌که مایل نیستند دولت همان اطلاعات را داشته باشد؟ ”

ترجمه: ايما كريم زاده
منبع: http://yro.slashdot.org

از شرکت پردازش موازی سامان تولید کننده محصولات تدبیر و سیستم حسابداری مالی، اداری، بازرگانی و حسابداری صنعتی